نوشته شده توسط : ali

طبق ماده ی 47 قانون ثبت (در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه ی مقتضی بداند)ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه.
سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد(ماده ی 48)
بنابراین بر اساس قانون،در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود ، باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.
همچنین ،کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه کسب ،از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه کسب ،ممنوع خواهد بود.
شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده ولیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
لازم به یادآوری است قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است،اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد،حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است.
بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک،سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.



:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شناخت نام تجاری:
شناخت نام تجاری،به ذهنیت های افراد در رابطه با نام تجاری اطلاق می گردد و شامل کلیه ی جنبه های توصیفی و سنجشی اطلاعات مرتبط با نام تجاری است.فرآیند ارزش آفرینی نام تجاری آشکار می سازد که ایجاد ذهنیت مطلوب(شناخت نام تجاری) منبع اصلی کلیه ی ارزش آفرینی های نام تجاری است.

در واقع ،آنچه که ارزش ویژه ی نام تجاری را ایجاد می کند،شناخت نام تجاری است.به عبارت دیگر،ارزش ویژه ی نام تجاری مبتنی بر مشتری ،هنگامی ایجاد می شود که سطح بالایی از آگاهی از نام تجاری وجود داشته باشد و ویژگی های مطلوبی را در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل ایجاد کند.
طریقه ی روانشناختی ایجاد شناخت از یک پدیده (نام تجاری)در ذهن مشتری،برای مدیریت نام تجاری ضروری است.تفکرات،تجارب،احساسات و.. از یک پدیده ی خاص ،در ذهن انسان به صورت گره ها و نقطه های  مجزا ثبت و ذخیره می شود.نهایتاَ با تجمع گره های مختلف،مغز قادر می گردد  تا ارتباطاتی را بین آن ها برقرار سازد و به این صورت،برای موجودیت های مختلف معنا و مفهوماتی را به وجود آورد.
بنابراین،نحوه ی اتصال گره ها،ویژگی های نام تجاری را در ذهن نمایان می سازد.هنگامی که اتصال بین گره ها قوی و شدید باشد،احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که ویژگی ها در ذهن مشتری یادآوری گردد،در غیر این صورت وجود محرک های خارجی ضرورت می یابد.
تحقیقات بسیاری در رابطه با اهمیت شناخت ذهنی مشتریان و نحوه ی تاثیرگذاری آن بر تصمیم گیری صورت گرفته است.همچنین این تحقیقات،نحوه ی اثرگذاری شناخت نام تجاری را بر رفتارخرید مشتری نشان داده اند.شناخت نام تجاری،به مشتریان کمک می کند تا اطلاعات مهم نام تجاری را پردازش و یادآوری کنند.همچنین این ویژگی ها و اطلاعات مرتبط با نام تجاری،سبب تداعی هویت و موضع نام تجاری در ذهن مشتریان می گردد.لذا،هنگامی که شناخت از نام تجاری قوی باشد،سبب می گردد تا در ذهن مشتریان نام تجاری تداعی شود.(به جای اینکه در محصول نمایان گردد)
همچنین نکته ی دیگری که حائز اهمیت است،این است که مشتریان  نام تجاری را برای خود(به صورت شخصی)ایجاد می کنند و درک آن ها از یک نام تجاری،کاملاَ فردی و منحصر به فرد است.بنابراین،بر خلاف تصورات بسیاری از بازاریابان،تصویر و درک واحدی از یک نام تجاری وجود نخواهد داشت.پس ضرورت می یابد که مدیران، نام تجاری را از نقطه نظر مشتری مدیریت کنند،نه نقطه نظر شرکت و سازمان
به عقیده ی بسیاری از محققان ،منبع ارزش ویژه ی نام تجاری،شناخت از نام تجاری است و این شناخت از نام تجاری توسط دو بعد اصلی آگاهی از نام تجاری و تصویر نام تجاری ایجاد می گردد.همچنین،احساسات حاصل از نام تجاری به عنوان یکی از اجزاء ویژگی های غیر مرتبط محصول ،سبب تداعی تصویر نام تجاری در ذهن مخاطبان شده و از این طریق برای نام تجاری ارزش آفرینی می کند.
آگاهی از نام تجاری:
آگاهی از نام تجاری اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگی های ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان می توانند در صورت احساس نیاز به نام تجاری، از آن استفاده و جریان آن را در ذهن خود یادآوری کنند.به دیگر سخن  می توان بیان داشت که آگاهی از نام تجاری به میزان قدرت حضور نام تجاری در ذهن مشتریان باز می گردد.
آگاهی از نام تجاری دربرگیرنده ی دو بعد تشخیص نام تجاری و یادآوری نام تجاری است.تشخیص نام تجاری عبارت است از توانایی تجارب گذشته ی فرد از نام تجاری و یادآوری نام تجاری عبارت است از توانایی مشتریان در به یادآوردن نام تجاری هنگام مواجهه با نیاز به نوع محصول
در ذهنیت اول (تشخیص  نام تجاری)ممکن است مشتری با ورود به فروشگاه و با دیدن نام تجاری،آن را تشخیص داده و در ذهن،نوع نیازی که آن نام تجاری تامین می کند را تداعی کند،در این حالت  آگاهی از نام تجاری طبقه ی نیاز را به فرد یادآوری می کند و در واقع بیان کننده ی تشخیص نام تجاری است.اما در وضعیت  دوم(یادآوری نام تجاری)،فرد با نیازی رو به رو می شود که برای رفع آن به ذهن خود رجوع کرده و تعدادی نام تجاری را در رابطه با آن نیاز به خاطر می آورد.در این حالت طبقه ی نیاز یادآور آگاهی از نام تجاری است.در واقع،این حالت بیان کننده ی مفهوم یادآوری نام تجاری است.
ایجاد آگاهی بالا از نام تجاری در مشتریان دارای چندین مزیت است.اول اینکه احتمال بیشتری وجود دارد که نام تجاری مورد توجه مشتریان قرار بگیرد و همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که هنگام مواجهه با نیاز به طبقه ی محصول آن نام تجاری به ذهن مشتریان خطور کند.بنابراین احتمال انتخاب نام تجاری از سوی مشتری بالاتر می رود.دوم اینکه در مورد محصولاتی که تصمیم گیری در مورد آن ها آسانتر است،آگاهی از نام تجاری سبب انتخاب محصول خواهد شد و در آخر اینکه آگاهی از نام تجاری بر پردازش اطلاعات اثر می گذارد.در واقع آگاهی از نام تجاری با تاثیرگذاری بر ایجاد و تصویب ویژگی های نام تجاری،بر تصمیمات خرید مشتریان اثر می گذارد.



:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در قانون تجارت و لایحه ی قانونی،قاعده ای کلی که دلالت بر جواز تبدیل انواع شرکت ها به یکدیگر باشد وجود ندارد،اما احکام خاصی در این زمینه موجود است.از جمله ماده ی 278 لایجه ی قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ی 135 قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی را تجویز نموده است.حقوقدانان بر این اعتقادند که اگر تمام شرکا موافقت کنند،تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود و چون تصمیم آن ها مخالف قانون نیست،دارای اثر خواهد بود.
شرکت سهامی خاص می تواند با شرایط زیر به شرکت سهامی عام تبدیل شود:

-موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت سهامی خاص برسد.
-دو ترازنامه ی شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
-اساسنامه ی شرکت،با رعایت مقررات قانونی مربوط به شرکت سهامی عام،تنظیم و اصلاح شده باشد.
-سرمایه ی شرکت حداقل به میزانی باشد که برای شرکت سهامی عام مقرر است(یعنی پنج میلیون ریال)،یا شرکت سرمایه ی خود را به میزان مذکور افزایش دهد.


مدارک لازم برای ثبت:
شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ی آن،تبدیل شرکت را تصویب کرده است مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند:
-صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که تبدیل شرکت را تصویب نموده است.
-اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
-دو ترازنامه و دو حساب سود و زیان مربوط به دو سال قبل از اخذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت،که به تایید حسابدار  رسمی رسیده باشد.
-صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها،که متضمن تقویم کلیه ی اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
-اعلامیه ی تبدیل که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر این نکات باشد:نام و شماره ثبت،موضوع،نوع فعالیت و مدت شرکت
-مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شعبی داشته باشد ،نشانی شعب آن.
سرمایه ی شرکت و مبلغ پرداخت شده ی آن.
-تعداد و امتیازات سهام ممتاز،اگر وجود داشته باشد.
-در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد،تاریخ انقضای مدت.
-هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته
-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
-ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.(ماده ی 297 ق.ا.ق.ث)



:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد و شخصیت حقوقی آن کامل می شود که به ثبت رسیده باشد.در واقع هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها الزامی می باشد.سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که به موجب کدام یک از قوانین الزامی بودن آن ها تصریح شده است.

پاسخ اینست که در این خصوص سه قانون به شرح زیر وجود دارد:
1-ماده ی 195 قانون تجارت که می گوید:«ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات ثبت شرکت ها است».
2-برابر قانون ثبت اسناد، ثبت شرکت نامه ها اجباری می باشد.طبق ماده ی 47 قانون ثبت(در نقاطی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1)کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2)صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
3-ماده ی 48-سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد،اگر به ثبت نرسیده باشد، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
در همین رابطه تبصره های ذیل به بند 2 ماده 14 اضافه می گردد:
تبصره 1-کلیه ی شرکتهایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.
بموجب تبصره ی 1 ماده ی 5 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 31/2/1368 ثبت شرکت ها الزامی می باشد.در این تبصره آمده است:کلیه ی شرکت هایی که مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا این قانون نسبت به اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه ی مربوطه اقدام نمایند،در غیر این صورت ثبت آن ها در اداره ی کل ثبت شرکت ها غیر قانونی می باشد و همچنین از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ثبت شرکت های مشمول قانون نظام صنفی فاقد پروانه ی کسب ممنوع خواهد بود.
نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 ثبت شرکت های تجارتی را الزامی نموده است.بر اساس ماده ی 1 این  نظامنامه در هر محلی که اداره ی ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شرکت های تجارتی که در محل تشکیل می شود باید به موجب شرکت نامه ی رسمی تشکیل گردد.همچنین در ماده ی 2 آمده است:
ثبت شرکت های تجارتی باید در دایره ی ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ی ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت به ثبت برسند.
تبصره-در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه ی ثبت اسناد نباشد،ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد،ثبت در دفتر محکمه ی ابتدائی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی بوده و لیکن شرکت باید ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دائره یا شعبه ی ثبت اسناد در آن محل،خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
بنابراین با توجه به مواد مذکور هرگاه یکی از شرکت های تجارتی مراحل مربوط به ثبت را طی ننماید و به ثبت نرسد رسمیت نداشته و بلکه برخلاف قانون بوده و مراجع ذیصلاح می توانند از انجام فعالیت های آن جلوگیری نمایند.
لازم به یادآوری است شرکت های خارجی که بخواهند در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا اداری فعالیت داشته باشند باید در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.و هرگاه در مهلت هایی که بوسیله ی مراجع قضایی تعیین می شود نسبت به ثبت آن اقدام ننمایند به حکم دادگاه علاوه بر محکومیت به جزای نقدی از ادامه ی فعالیت آن ها جلوگیری خواهد شد.
در ضمن ،حق الثبت شرکت های ایرانی و خارجی برابر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

امروزه اکثرمردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی ،صنعتی ، کشاورزی ، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجارتی و غیر تجارتی نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند.اما در عمل با توجه به عدم آگاهی مردم از مباحث پیچیده ی حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصین علم حقوق در رفع مشکلات حقوقی بوجود آمده موجب سردر گمی موسسین و اعضای شرکت ها شده و اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی روبرو می شوند،  لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی :

اولاَ:با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.
ثانیاَ:با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه ی انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی ، جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند، در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.
طبق ماده ی 3 آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337،ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ی ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ی ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.لذا مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ی ثبت اسناد و املاک است می باشد و در خارج از تهران اداره ی ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت و نقاطی که  اداره یا دایره ی ثبت اسناد وجود ندارد دفترخانه ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه محل است.در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تاسیس اداره یا شعبه ی اسناد در محل مذکور شرکت را در دفتر ثبت اسناد به ثبت رساند.(تبصره و ماده ی 2 نظامنامه ی قانون تجارت وزارت عدلیه)
مسئولیت های محوله به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی عبارتند از:
-بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تاسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح(ماده ی 3 نظامنامه ی قانون تجارت)
-بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه ی اولیه ی شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم الشرکه ی جدید به شرکت ها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح(طبق قانون تجارت)
-رسیدگی در مورد طرح اعلامیه ی پذیره نویسی و اجازه ی انتشار آن ها در خصوص شرکت های سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
-بررسی طرح های کلی مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و تامین موجبات اجرایی آن
-نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در سطح کشور(موضوع آئین نامه ی سازمان اداری و وظایف ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)
-انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین الملل در رابطه با وظایف و مسئولیت های محوله
-نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه ی طریق  به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط.
-بررسی و عنداللزوم اظهار نظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکت ها.
-بررسی و پاسخ به سوالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری.
-بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده ی 11 قانون تجارت.
-محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه ی قانونی.
-تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه ی انجام امور در واحدهای مفاد اسناد رسمی.
-شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها بنا به دعوت روسای محاکم.
-نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکت ها بر اساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستان ها(موضوع ماده ی 270 قانون تجارت)
-تایید مدارک شرکت ها جهت ارائه به وزارت امور خارجه.
-شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و موسسات و سازمان های دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.
-بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام های مورد نیاز در خصوص موجودیت شرکت ها(ماده ی 9 آئین نامه ی اصلاحی ثبت مصوب 1311).
-بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت.
-ثبت خلاصه انواع شرکت های ثبت شده اعم از سهامی و غیر سهامی ،انواع تعاونی ها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل.
-انجام سایر اموری که از طرف سازمان متبوع ارجاع می شود.



:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

چنانچه در مطالب پیشین گفتیم، نام تجاری عبارت است از : یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تمیز دادن آن ها از محصولات رقبا.مدیران و صاحب نظران نام تجاری را با عناوین مختلفی تفسیر نموده اند.در ادامه ی این مطلب به بررسی این عناوین می پردازیم.


نام تجاری به عنوان شخصیت
رقبای یک شرکت قادرند با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه گذاری کافی، مزایای کارکردی یک نام تجاری رهبر در بازار را تقلید نموده و در نهایت از آن شرکت پیشی بگیرند. یکی از راه های حفظ منحصر به فرد بودن یک نام تجاری پوشاندن آن با لباسی از ارزش های احساسی است. در بعضی از مواقع مصرف کنندگان برای ارزش های احساسی، نسبت به فواید کارکردی نام تجاری، ارزش بیشتری قائل هستند. با استفاده از تفسیر نام تجاری به عنوان یک شخصیت، که در بعضی مواقع از طریق یک فرد مشهور در تبلیغ یک نام تجاری قابل مشاهده است، برای مشتریان درک نمودن ارزش های احساسی آن نام تجاری بسیار آسان تر خواهد بود.
 علاوه بر این، ارزش های احساسی یک نام تجاری از طریق طرح و بسته بندی آن و همچنین از طریق سایر سرنخ های قابل کنترل توسط بازاریان ، مثل قیمت و نوع فروشگاهی که یک نام تجاری را به فروش می رساند، قابل درک می باشند.
 تعبیر نام تجاری به عنوان یک شخصیت، باعث انجام تحقیقات بسیاری بر روی نام های تجاری به عنوان یک علامت نمادین که دارای شخصیت بوده و مورد پذیرش مشتریان می باشند، شده است. زمانی که مشتریان می خواهند از بین نام های تجاری رقیب انتخابی را انجام دهند، سازگاری بین شخصیتی که نام های رقیب دربردارند و شخصیتی که آن ها دوست دارند از خود بروز دهند را ارزیابی می کنند.
 بر اساس موقعیتی که مشتریان در آن قرار گرفته اند، این شخصیت ها می توانند یکی از موارد زیر باشد:

    آن "خودی" (self) که افراد اعتقاد دارند که هستند. به عنوان مثال، نام های تجاری لباس هایی که توسط یک مدیر برای پوشیدن در محل کار انتخاب می شوند.
    آن "خودی" (self) که افراد دوست دارند که باشند. به عنوان مثال نام تجاری یک کت وشلوار که یک فارغ التحصیل جوان برای مصاحبه های استخدامی می پوشد.
    "خود موقعیتی" (situational self) به عنوان مثال نام تجاری لباس هایی که یک فرد جوان زمانی که برای مراسم خواستگاری می رود، می پوشد.

 بنابراین، زمانی که بازاریان قصد دارند ارزش های احساسی یک نام تجاری را به مصرف کنندگان ابلاغ کنند، شناخت آن نقش احساسی که مشتریان بالقوه از آن نام تجاری انتظار دارند، حایز اهمیت می باشد.


 نام تجاری به عنوان موضع یابی
یکی دیگر از دیدگاه هایی که مدیران در زمان تفسیر نام های تجاری اتخاذ می کنند بر اساس موضع یابی قرار دارد، یعنی حصول اطمینان از اینکه مشتریان فوراَ یک نام تجاری را با یک یا تعداد بسیار اندکی منافع کارکردی مشخص پیوند می دهند (منافع کارکردی در ذهن آن ها تداعی می گردد)
 ویژگی های متعددی برای یک استراتژی قدرتمند موضع یابی نام تجاریوجود دارند.
 اولاَ در حالت ایده آل یک استراتژی موضع یابی نام تجاری باید حول یک ویژگی کارکردی یا اگر لازم باشد دو ویژگی متمرکز باشد، چون هر اندازه ویژگی های بیشتری وارد استراتژی گردند، جا انداختن این ویژگی ها در اذهان مشتریان دشوار تر خواهد بود.
 دوم، باید توجه داشت که موضع یابی آن چیزی نیست که در ارتباط با یک نام تجاری انجام می شود، بلکه آن چیزی است که در ذهن مصرف کننده شکل می گیرد. به عبارت دیگر، این یک کوته بینی است که تنها بر روی توسعه ی نام تجاری تمرکز شود؛ در صورتی که به جای آن باید یک دیدگاه متناسبی وجود داشته باشد که این واقعیت را مورد ارزیابی قرار دهد که مصرف کنندگان در مورد یک نام تجاری چه چیزهایی را در ذهن خود ثبت کرده اند، سپس آن نام تجاری را به نحوی تنظیم کنند که بین موضع یابی مورد نظر مدیران و موضع حاصل شده در ذهن مصرف کنندگان، هماهنگی و سازگاری وجود داشته باشد.
سوم، موضع یابی نام تجاری باید بر روی آن منافع کارکردی که مصرف کنندگان برای آن ارزش قائل هستند متمرکز باشد نه آن منافعی که از نظر مدیران با ارزش است. تمرکز بر آن ویژگی های مثبتی که منعکس کننده ی قابلیت های سازمان هستند کار آسانی است، در حالیکه باید برای درگیر نمودن مشتریان در فرآیند توسعه ی نام تجاری وقت و تلاش زیادی صرف شود.


 نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها
در این تفسیر، یک نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، تصور نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها مبنایی را برای بازاریابان فراهم می آورد که بتوانند بر اساس آن، نام تجاری مورد نظر خود را از نام های تجاری دیگر متمایز سازند. چالشی که مدیران بازاریابی که نام تجاری را به عنوان مجموعه ای از ارزش ها تلقی می کنند با آن روبرو هستند این است که باید پی ببرند که چه ارزش هایی به طور خاص برای بازارهای هدف آن ها از اهمیت برخوردارند. سپس اطمینان حاصل کنند که قادرند آن ارزش ها را به بازار هدف خود ارایه دهند. اگر کارکنان سازمان این ارزش ها را باور نداشته باشند این عدم اعتقاد در رفتار آنها متجلی خواهد گردید و در نتیجه مصرف کنندگان به یک نام تجاری دیگر روی خواهند آورد.


 نام تجاری به عنوان عامل وفاداری
همانطور که مذکور افتاد نام تجاری مجموعه ای از ارزش های کارکردی واحساسی است و ارزش های احساسی این قابلیت را دارند که به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی قرار گیرند. وقتی این ارزش ها به اندازه ای باشد که مشتریان با نام تجاری ،پیوند احساسی محکمی برقرار کنند این پیوند احساسی می تواند منجر به احساس تعهد و وفاداری شود. این احساس وفاداری به نام تجاری می تواند هزینه های بازایابی پایین تری را به شرکت تحمیل کند .
 مشتری پس از خرید محصول ،ارزش های حاصل از مصرف آن محصول را با ارزش های مورد انتظار آن مقایسه می کند .وقتی ارزش های حاصل از مصرف کالا از ارزش های مورد انتظار مشتری بیشتر باشد مشتری احساس خشنودی می نماید. اگر این روند ادامه یابد مشتری احساس خشنودی خود را با خرید مجدد نام تجاری و توصیه ی خرید آن به دوستان و نزدیکانش نسبت به شرکت ابراز می دارد. در حقیقت نام تجاری یک شرکت ابزاری است که مشتریان سطح ارزشی که برای محصولات یک شرکت قائلند را نسبت به آن ابراز می کنند.


نام تجاری به عنوان اضافه ارزش
 این تفسیر عبارت است از در نظر گرفتن منافعی که یک کالا با خدمت اضافه می شوند وخریداران برای آنها ارزش قائل هستند. این منافع اضافی می توانند منافعی کارکردی یا منافع احساسی باشند. اگرچه حفظ نمودن منافع کارکردی در بلندمدت مشکل است. نمونه ای از ارایه منافع کارکردی عبارت است از یک تعمیرگاه اتومبیل در یک شهر کوچک در شمال پایتخت که در مسیر وارد شدن و خارج شدن از شهر قرار دارد و پلاکاردی بر بالای درب آن نصب شده است و روی آن نوشته شده است: "مامسافت بیشتری را طی میکنیم". آن ها این کار را از طریق ارایه ی خدمات بیشتر و بهتر برای مشتریانی انجام می دهند که اتومبیل های خود را برای تعمیر به آنجا می آورند.
  اضافه ارزش یک مفهوم نسبی است که مشتریان را قادر می سازد که خرید خود را براساس برتری یک نام تجاری نسبت به نام تجاری دیگری انجام دهند. براساس این گفته که ارزش در چشمان بیننده قرار دارد.اگر یک نام تجاری بخواهد موفق باشد اضافه ارزش های آن باید با مشتریان مرتبط باشند نه فقط با مدیران.


 نام تجاری به عنوان هویت
 بنابر تعریف، هویت عبارت است از خصوصیات، اهداف، و ارزش هایی که نشانگرحس شخصیتیهستند که متمایز کننده ی یک نام تجاری از نام های دیگر می باشد.
 در مرکز هر نام تجاری چشم انداز آن نام تجاری قرار دارد که جهت روشنی را فراهم می کند. در مورد اینکه چگونه آن نام تجاری می خواهد یک آینده ی بهتری را رقم بزند تحقق یافتن این چشم انداز به عواملی بستگی دارد از جمله فرهنگ سازمان و کارکنانی که به ارزش های مشخصی اعتقاد داشته باشند و مدیرانی که در مورد وضعیت بازار شرکت خود و چگونگی توسعه نام تجاری مورد نظر، دارای ذهنیت مشترکی باشند. تفکر اساسی ای که در پشت نام تجاری قرار دارد، یک استراتژی موضع یابی می باشد که نشان دهنده ی ارزش های احساسی نام تجاری در زندگی می باشد. زیر بنای همه ی این عوامل، یک درک روشن در بین کارکنان در مورد انواع روابطی است که آن ها باید با یکدیگر، با مشتریان و با سایر ذی نفعان، به منظور عملی نمودن ارزش های نام تجاری، داشته باشند، تشکیل می دهد. اکر یک شکل واحد از رفتار درون سازمانی وجود داشته باشد، سازمان با اطمینان بیشتری می تواند نام تجاری خود را با استفاده از یک برنامه ی ترفیعی که آن نام تجاری را به شکلی که برای ذی نفعان مطلوب باشد، متمایز می سازد، به آن ها عرضه کند .
درک مفهوم هویت نام تجاری به مدیران این امکان را می دهد که یک نام تجاری را به نحو بهتری موضع یابی نمایند و باعث اتخاذ یک رویکرد استراتژیک تر توسط آن ها می گردد. همچنین، اگر هویت یک نام تجاری با دقت و به طور سازمان یافته اداره شود می تواند به عنوان یک مانع پشتیبانی کننده در مقابل رقبا عمل نماید.


 نام تجاری به عنوان تصویر ذهنی
 افراد در مقابل آنچه واقعیت دارد از خود عکس العمل نشان نمی دهند، بلکه در مقابل آنچه که فکر می کنند که واقعیت است عکس العمل نشان می دهند. این دیدگاه باعث اتخاذ یک رویکرد مشتری محور توسط یک نفر در طی یک زمان و در نتیجه تجربه ی مستقیم و یا غیر مستقیم آن نام تجاری، می گردد. این پیوند ها می توانند با کیفیت عملکرد، یا با اشخاص، یا با رویدادها  باشند. احتمال ضعیفی وجود دارد که دو نفر دقیقاَ تصویر ذهنی یکسانی از یک نام تجاری داشته باشند ،زیرا هیچ دو نفری دارای تجربیات یکسانی نیستند ، ولی ممکن است که تصاویر ذهنی دو نفر دارای ویژگی های مشترکی باشند.
  اتخاذ چنین دیدگاهی مدیران را با چالش ادراکات مصرف کنندگان مواجه می سازد، بدین معنی که به خاطر فرآیند های ادراکی مصرف کنندگان، ممکن است که پیامی که فرستاده می شود، به آن صورتی که مورد نظر مدیران بوده است، توسط مصرف کنندگان درک نشود. این امر ایجاب می کند که ادراکات مصرف کنندگان از پیام های فرستاده شده مورد بررسی قرار گرفته و برای درک پیام ها به شکل مورد نظر، اقدامات لازم صورت گیرد.


 نام تجاری به عنوان رابطه
 تفسیر نام تجاری به عنوان یک رابطه، در واقع، یک بسط منطقی از ایده ی شخصیت نام تجاری می باشد.اگر بتوان به نام های تجاری شخصیت داد، آنگاه مشتریان می توانند با آن ها رابطه برقرار کنند. مشتریان نام های تجاری را به این خاطر انتخاب می کنند که آن ها به دنبال درک خویشتن بوده و می خواهند که ابعاد شخصیتیرا به دیگران ابراز کنند. مصرف کنندگان از طریق درگیر شدن در یک رابطه، هر چند برای مدتی کوتاه قادر خواهند بود که نظرات خود را در مورد خودشان تایید کنند، و یک نام تجاری، که به صورت استعاری همانند یک عضو فعال در این رابطه عمل می کند، می تواند به مشروعیت دادن به تفکر مشتریان در مورد خودشان کمک کنند .
  بر اساس این دیدگاه، مدیران باید در مورد این موضوع فکر کنند که چگونه ارزش های یک نام تجاری باید باعث ایجاد یک نوع خاص از رابطه گردد. علاوه بر این، تفسیر نام های تجاری به عنوان روابط، مدیران را قادر می سازد تا کارکنان را بیشتر در فرآیندهای ایجاد نام تجاری درگیر نمایند. می خواهد از نام تجاری خود برای برقراری یک رابطه ی نزدیک با مشتریان خود استفاده کند ممکن است که آن ها این رابطه ی نزدیک را ترجیح ندهند، بنابراین این مهم است که زمانی که رابطه ای بین سازمان و مشتریانش ایجاد می گردد بر روی مصرف کنندگان تحقیقاتی انجام شود تا دیدگاه های آن ها در مورد رابطه ی مورد نظرشان مشخص گردد. با آگاهی از اینکه مشتریان از یک رابطه چه چیزهایی می خواهند و سپس اصلاح استراتژی ایجاد رابطه احتمال بیشتری برای موفقیت نام تجاری وجود خواهد داشت



:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد،می بایست  یک نسخه از صورت جلسه ی مجمع عمومی جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:
1-انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان
2-تصویب ترازنامه
3-کاهش یا افزایش سرمایه
4-هر نوع تغییر در اساسنامه
5-انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن
در ذیل مختصراَ به توضیح هر یک می پردازیم:


-انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان :
انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان باید در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.همچنین به موجب ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد(در حال حاضر اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) کتباَ اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده،عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده،عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت،اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند».این ماده در واقع بیانگر این قاعده ی عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.در نتیجه،اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است،برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یاقتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث،به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه کند.


-تصویب ترازنامه :
ترازنامه یا بیلان یکی از مهم ترین گزارشات مالی است که وضعیت دارایی،بدهی و سرمایه یک واحد تجاری را در تاریخ مشخصی نمایش می دهد.به بیانی دیگر با توجه به اینکه ترازنامه وضعیت مالی شرکت  را در یک زمان معین نمایش می دهد می توان آن را مانند یک تصویر از وضعیت واحد تجاری نیز معرفی نمود.
کاهش یا افزایش سرمایه:
ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا بخواهند در سرمایه ی شرکت تغییری بدهند.این تغییر ممکن است به منظور افزایش یا کاهش سرمایه باشد.ماده ی 222 قانون تجارت به نوعی تغییر سرمایه در شرکت را اجازه می دهد.به موجب قسمت اول ماده ی 222 قانون تجارت،هر شرکت تجارتی می تواند در اساسنامه ی خود قید کند که سرمایه ی اولیه ی خود را به وسیله ی تادیه ی اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه ی برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.


- تغییر در اساسنامه:
-تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت است که می تواند به جز در موارد استثنایی،تقریباَ تمام مواد اساسنامه را تغییر دهد.


- انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن :
انحلال شرکت به منزله ی پایان عمر آن است و لازمه ی پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد.تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند.برای رسیدن به چنین مقصودی،قانون گذار تصفیه ی اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.
همان طور که تشکیل شرکت ناشی از اراده ی شرکاست،انحلال آن نیز با اراده ی شرکا میسر است.در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت،وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکت را ایجاب کند.تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف 5 روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد.
طریقه ی اعلام ختم تصفیه: مجموع عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد،تصفیه ی امور شرکت گویند.
باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ی یک ماه در روزنامه ی رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج گردد و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد(ماده 225 ل.ا.ق.ت)
پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد ،در حکم مال بلاصاحب بوده و به اطلاع رئیس دادگستری به خزانه ی دولت منتقل خواهد شد(ماده ی 228 ل.ا.ق.ت)
ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلا اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.
موارد ذیل می تواند از دلایل انحلال باشد:
-انحلال مبتنی بر اراده ی شرکا،
-انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت،
-انحلال مبتنی بر دلایل موجه،
انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا،(در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد)



:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

برابر ماده ی 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 ثبت علائم ذیل مجاز نیست:
1-بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که  دولت ایران بعنوان علامت تجاری منع نماید.
2-علامت هلال احمر      3-نشان ها         4-مدال ها        5-انگ های دولت ایران


بیرق:
منظور از بیرق پرچم می باشد و پرچم کشور مظهر استقلال و حاکمیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که بر سر در ادارات و سازمان های دولتی و اماکن ورزشی و آموزشی و به مناسبت هایی در میادین عمومی و بالای عرشه ی کشتی های جمهوری اسلامی ایران در اهتراز می باشد و در جبهه های جنگ و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی مملکت بر دوش رزمندگان قرار می گیرد. و اصل هیجدهم قانون اساسی درباره ی مشخصات و ویژگی های آن چنین تصریح دارد:پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است و نشانه ی افتخار و عظمت حکومت و کشور ایران می باشد و مورد احترام قلبی همه ایرانیان قرار دارد، به همین جهت وقتی در میادین و اماکن ورزشی قهرمانان عزیز ما به طور گروهی یا فردی به مقام و رتبه اول نایب می شوند با احترام خاصی پرچم کشور به اهتراز در می آید و سرود کشور نواخته می شود و در آن لحظات اشک شوق در چشمان هر فرد ایرانی جاری می گردد و به چنین مراسم(برافراشتن پرچم و نواختن سرود)و چنین قهرمانی افتخار می کنند. به این جهات چنین علامتی با این خصوصیات به سرزمین و حکومت و ملت تعلق دارد و افراد و موسسات نمی توانند از آن به عنوان علامت تجارتی و یا اجزاء  علامت تجارتی استفاده نمایند.


علامت هلال احمر:
علامت هلال احمر سازمانی است که کارهایش جنبه ی کمک و تعاون در ابعاد و سطوح مختلفه دارد که نمونه فعالیت ها و خدمات آن را به شرح زیر می توان نام برد:
1-ساختن دست و پا و سایر اعضاء مصنوعی برای کسانی که به عللی فلج گردیده اند و یا در عملیات جنگی معلول شده اند.
2-در مواقع جنگ برای کمک به افراد مریض و مجروح و مصدوم و حمل آن ها به بیمارستان ها و پست های امداد پزشکی به منظور مداوا و معالجه مورد استفاده قرار می گیرد و افرادی که به حمل و جابجایی آن ها اقدام می کنند و یا وسایل نقلیه که آن ها را حمل می نمایند مانند آمبولانس و غیره با داشتن علامت مزبور که بر روی بازوی افراد امدادگر نصب می شود و روی آمبولانس و وسیله نقلیه مورد نظر نیز با رنگ قرمز درج می گردد به حمل آن ها مبادرت می نمایند و نظامیان دشمن حق ممانعت از رفت و آمد آنان و تیراندازی به سوی آن ها را ندارند.زیرا فصل هفتم قرارداد ژنو در خصوص علامت مشخصه علائم زیر را پذیرفته است.
الف:علامت صلیب سرخ جهانی را به عنوان علامت مشخصه ارتش های بعضی از ممالک دنیا.
ب:علامت هلال احمر را برای کشورهایی که از قبیل این علامت را قبول نموده اند.
ج:به این جهت و بر اساس این قرارداد علامت مذکور روی پرچم ها و بازوبند ها و لوازم و وسایل مربوط به ادارات بهداری باید تحت مراقبت و نظارت مقامات نظامی ذیصلاح نصب گردد.
د:کارکنان بهداری که برای پیدا نمودن مجروحین و بیماران و جلوگیری از سرایت امراض تلاش می نمایند و کشیشان وابسته به نیروهای مسلح مورد احترام و حمایت قرار دارند.
ه:همین طور نظامیانی که برای حمل مجروحین آموزش دیده اند و پرستاران و امدادگران از این حمایت برخوردار می باشند و می توانند به حمل و جابجایی مجروحین و بیماران و مصدومین اقدام نمایند و آن ها را برای انجام اقدامات فوری پزشکی و کمک های اولیه به مراکز امداد و بیمارستان هایی که برای این منظور پیش بینی گردیده است حمل و نقل نمایند.
3-در مواقع حوادث قهری مانند زلزله،سیل،طوفان و غیره این سازمان(هلال احمر)به عنوان یک سازمان امدادی جهت کمک های مختلف به یاری آسیب دیدگان می شتابد و اقداماتی از قبیل:
اول-مداوا و کمک های اولیه در محل و رسانیدن مجروحین به بیمارستان ها
دوم-تامین غذا و خوراک مناسب برای حادثه دیدگان
سوم-دادن پوشاک و لباس و وسایل لازم مانند وسایل پخت و پز و اوراق و پتو و سایر وسایل مورد لزوم را در اختیار آن ها  قرار می دهد.بدون اینکه از آن ها چیزی دریافت کند،خدمات موسسه و افراد آن به عموم مردم در مواقع لزوم رایگان می باشد و این علامت هم،علامت عزیزی است که مفهوم آیه سوره مبارکه مائده یعنی سوره پنجم  قرآن مجید را(تعاونو علی البر و التقوی...)در دل ها و چشم ها زنده می کند.و لذا خود سازمان،سازمان نیکوکارانه و خیرخواهانه و اعضاء و کارمندان آن به عنوان افرادی خیر و نیکوکار و علامت آن نشانه ی نیکوکار ی و خیرخواهی و کمک های بلا عوض به افراد انسانی است به این جهت استفاده از علامت مزبور برای تجار و شرکت ها و موسسات ممنوع می باشد و حق ثبت آن را ندارند چرا که از لحاظ ملی و بین المللی دارای رسمیت بوده و مورد احترام می باشد.


نشان های دولتی:
در حقیقت به اشیایی گفته می شود از فلزهای گرانبها مانند طلا یا نقره و یا ترکیبی از سایر فلزات با علایم و نقوش خاص که وسیله مقامات عالیه مملکتی به مناسبت های مختلف به دانشمندان و محققان و مامورین سازمان های دولتی اعم از کشوری و لشکری و هنرمندان و صنعتگران و مانند این ها به پاس تلاش ها و زحمات فراوان آن ها و قدردانی از خدماتی که انجام داده اند داده می شود مانند نشان های علمی،فرهنگی،هنری،نظامی،لیاقت،قهرمانی و افتخار که هر کدام دارای ابعاد و اندازه و شکل مشخصی می باشد که وسیله مقامات ذیصلاح تصویب گردیده و شکل و فرم و رنگ و جنس و سایر مشخصات آن ها برابر آیین نامه و تصویب نامه معین گردیده است.مانند آیین نامه نشان ها و مدال ها و امتیازات...


مدال های دولتی:
مدال های دولتی هم در حقیقت مشابه و مانند نشان ها می باشد که از طرف مسئولین و مقامات سطوح بالای مملکت یا سازمان ها به منظور ارج نهادن به تلاش ها و خدمات افراد شایسته که در زمینه ی مسایل مختلف کشور نموده اند داده می شود لازم به ذکر است که این قبیل نشان ها و علایم یک جانبه نیست. به این معنی که فقط از طرف مسئولین و مقامات عالیه مملکتی  به نخبگان و برجستگان صحنه های علم و ادب و فرهنگ و ورزش و صنعت و هنر و خلاقیت و ابداع و اختراع و تلاش و کوشش و مجاهدت و ایثار و رشادت به طور فردی یا گروهی و در مواردی به موسسات و بنگاه های بخصوصی مانند بنگاه های خیریه و نیکوکاری و امدادرسانی،و درمانی و تربیتی و غیره داده می شود.بلکه در مواردی به وسیله مردم و یا افراد عادی و یا موسسات به پاس خدمات شایسته و سازنده و مهم و سرنوشت سازی که مقامات عالیه انجام داده اند به آن ها به صورت لوح تقدیر نیز تقدیم می شود که جنبه حق شناسی دارد.


انگ:
انگ به معانی زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
الف)علامت و آدرسی که روی عدل های مال التجاره می نویسند و به معنی زنبور عسل و به معنی شیره و عصاره هم گفته شده.
ب:انگ به معانی:زنبور،زنبور عسل،شیره،عصاره و نشان و علامتی که بر روی عدل های تجارتی نویسند و معانی دیگری به کار برده شده است و منظور از انگ های دولت ایران علامتی است که بر روی طلا و نقره و سایر فلزات قیمتی برای تعیین عیار زده می شود تا بدین وسیله تایید و تضمینی برای ارزش  آن ها باشد مانند انگ های مربوط به سکه های طلا و نقره  که مقامات صلاحیت دار بر روی آن ها می زنند و نوعی تضمین برای استحکام ارزش آن ها است و آن ها را از سکه های تقلبی و مغشوش جدا می سازد به این جهت این گونه علامت ها در انحصار سازمان ها و دستگاه های دولتی است و جعل آن ها جرم شناخته شده و برای جاعل و یا مرتکب مجازاتی پیش بینی شده است همان طوری که بند 4 ماده 525 قانون تعزیرات موید این مطلب است.
ماده 525-هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
«4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود»
دوم:کلمات و یا عبارتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن:
به این ترتیب گفته شد که تعیین علامت تجارتی به سلیقه و اراده و طرز تفکر تجار و مسئولان شرکت های تجارتی بستگی دارد که معمولاَ با شغل آن ها ارتباط دارد و این ارتباط باعث شهرت و معروفیت تاجر یا تجارتخانه و یا شرکت او بشود و این حسن شهرت در موفقیت آن ها موثر واقع گردد لیکن به ثبت رسانیدن کلمات یا عباراتی که ایجاد وهم و خیال و گمان نماید که این تجارتخانه وابسته به یکی از مقامات رسمی است مثل اینکه مسئول یا رئیس فلان موسسه دولتی هم در آن سهیم است(وزیر،استاندا و غیره)و یا اینکه این علامت این ذهنیت و تصور را در بین مردم ایجاد می نماید که این تجارتخانه یا شرکت وابسته به یکی از وزارتخانه ها و یا سایر سازمان ها و موسسات دولتی است مجاز نمی باشد.به این جهت ثبت علاماتی که در بین مردم توهم ایجاد نماید که این ها منتسب به مقامات رسمی مملکتی و دولتی و یا تشکیلات و سازمان های حکومتی و دولتی می باشد و بدین وسیله برای موسسات تجاری کسب اعتبار نموده و موقعیتی فراهم نماید ممنوع گردیده است.
سوم:علایمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد که درباره ی این علامات می توان گفت این علایم ممکن است از نوع علاماتی باشند که اولا: برخلاف نظم عمومی باشد و نتیجتاَ موجب اختلال و بی نظمی شود. ثانیاَ:برخلاف اخلاق حسنه بوده و از این لحاظ موجب جریحه دار شدن احساسات مردم گردد. به این جهت ثبت چنین علایمی به موجب قانون ممنوع می باشد و علاوه بر ممنوعیت هرگونه علامت یا تصویر یا نقش و یا اعلان و آگهی،فیلم،نوار و هرچیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار سازد.اعم از اینکه برای امر تجارت توزیع گردد و یا به معرض نمایش گذاشته یا به منظور دیگری جرم بوده و موجب مجازات خواهد بود که نمونه های جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در مواد 637 الی 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات پیش بینی گردیده است)
لازم به توضیح است که نظم عمومی و اخلاق حسنه از حیث اهمیت و اعتباری که دارد فقط به مسایلی که بیان گردید محدود و مربوط نمی شود بلکه در بحث عقود و قراردادها اعم از قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی به این مسئله توجه گردیده است و یکی از شرایط قراردادهای تجارتی و همه قراردادها این است که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
که درباره ی قوانین برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی ماده 975 قانون مدنی چنین تصریح می دارد. «محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات  جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد.اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاَ مجاز باشد»



:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها برای آن که شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت ها بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند،باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت استان تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران،شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.
بنابراین شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری خارجی در صورتی مصداق دارد که این شرکت ها در کشوری که تشکیل شده اند،دارای شخصیت حقوقی باشند.برای نمونه در کشورهای آنگلوساکسون فقط شرکت های مشابه شرکت های سهامی ما،یعنی limited companies  در انگلستان و corporations در ایالات متحده دارای شخصیت حقوقی هستند و شرکت موسوم به partnership که شرکت مدنی است،شخصیت حقوقی مستقل از شرکا ندارد و لذا در ایران هم نمی تواند از شخصیت حقوقی برخودار شود.
در ایران گاه شناسایی شرکت های خارجی از طریق انعقاد معاهدات سیاسی تجاری با کشورهای خارجی صورت گرفته است.برای مثال،در ماده ی نهم قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک مقرر شده است: «شرکت های صنعتی و تجاری که بر طبق قوانین یکی از طرفین متعاهدین تاسیس و مقر آن ها در خاک مملکت مشارالیها بوده و در آن جا قانوناَ بر تابعیت آن مملکت شناخته شده باشند،هویت حقوقی و اهلیت آن  ها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد ».البته تعداد این نوع معاهدات کم است و باید گفت که وجودشان نیز ضروری نیست،چه همان طور که گفته شد،به موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
پس با این کیفیت،ثبت شرکت های بیگانه به منزله ی شناسایی آن ها است،اما آیا ثبت شرکت های خارجی،در وضعیت قانون گذاری فعلی ایران مجاز است یا خیر؟چنین پرسشی از این لحاظ مطرح شده است که اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».آیا این اصل به این معناست که شرکت های خارجی را به این دلیل که ثبتشان ممنوع است،نمی توان در ایران به رسمیت شناخت؟ شورای نگهبان در تفسیری که از این اصل کرده گفته است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد».آنچه از این نظریه استنباط می شود این است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران هنگامی قانونی است که شخصیت آن ها در ایران شناسایی شود و این شناسایی فقط با ثبت آن ها ممکن می شود.این قسمت از نظریه ی شورای نگهبان منطقی است،اما علت تفکیک میان شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد منعقد کرده اند و شرکت های بیگانه که چنین شرطی در مورد آن ها صدق نمی کند،معلوم نیست.به نظر ما،اطلاق اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی کند.انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی،تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.برای مثال،یک شرکت خارجی که با یک شرکت ایرانی در خارج قراردادی منعقد کرده و برای اجرای آن می خواهد به دادگاه ایرانی مراجعه کند،می تواند برای شناسایی شخصیتش در نزد دادگاه ایرانی،خود را به ثبت نرسانده،دادگاه ایرانی نباید به دعوای او ترتیب اثر دهد،زیرا چنین شرکتی تا ثبت نشده است،شخصیت حقوقی ندارد و نمی تواند مستقل از شرکا اقامه ی دعوا کند.البته، این اشکال برای طرف ایرانی چنین شرکتی نیز وجود دارد و حتی برای او بیشتر است،چه شرکت خارجی برای آنکه قادر به اقامه ی دعوا باشد ،می تواند تقاضای ثبت کند،در حالی که طرف ایرانی نمی تواند چنین تقاضایی را نزد مقامات ثبت مطرح کند و قانون گذار ایران باید برای این مشکل راه حلی بیندیشد.در حقوق فرانسه،به شرکتی خارجی که در فرانسه شناخته نشده است،حق اقامه ی دعوا داده نمی شود.برعکس،خواهان فرانسوی مجاز است که علیه شرکت خارجی طرح دعوا کند.این امر به شرکت خارجی تحت تعقیب امکان می دهد که نه فقط در مقابل خواهان فرانسوی از خود دفاع کند،بلکه مبادرت به تقدیم دادخواست و دعوای متقابل کند.
هرگاه شخصیت حقوقی شرکت در ایران شناخته شد،شرکت در همان شرایطی قرار خواهد گرفت که یک شخص حقیقی خارجی در ایران داراست.به عبارت دیگر،چنین شرکتی از کلیه ی حقوقی که برای خارجیان در نظر گرفته شده است برخوردار شده،کلیه ی تعهدات آن ها را نیز خواهد داشت.با این توضیح که شرکت خارجی،اولاَ نمی تواند در ایران بیش از حقوقی را داشته باشد که در کشور خود در حدود اساسنامه دارد و ثانیاَ نمی تواند از حقوقی بهره مند شود که خاص اشخاص حقیقی است،مانند حقوق خانوادگی و امثال آن.از طرفی،قوانین خاص ممکن است برای شرکت تعهداتی معین کرده باشند که اشخاص خارجی بیگانه مشمول آن نمی شوند،مانند ماده ی 107 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) که برای اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می کنند،مقررات وبژه ی مالیاتی معین کرده است.
قانون حاکم بر شرکت های خارجی: رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت شرکت همان است که درباره ی قراردادها،به طور اعم صادق است.به عبارت دیگر،قراردادهای شرکت برحسب سیستم عام تعارض قوانین یا تابع قانون ایران  است یا تابع قوانین خارجی و از این لحاظ،تفاوتی میان شرکت خارجی و شخص حقیقی خارجی وجود ندارد.
البته برای آن که بفهمیم شرکت به درستی ایجاد شده است،تشکیلات سازمانی آن مطابق قانون است و طرز کار آن درست است یا خیر و تحت چه شرایطی منحل می شود،باید به قانون شخصی شرکت که قانون کشور متبوع اوست،مراجعه کنیم.



:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

به موجب ماده ی 162 قانون تجارت«شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:1) شرکاء سهامی 2)شرکاء ضامن
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود.
شرکت مختلط سهامی باید:
اولاَ-دارای اسم مخصوص باشد.
ثانیاَ-عبارت شرکت مختلط در آن قید شود.قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است.
ثالثاَ-لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد.
رابعاَ-شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و یا توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن.
شرکت مختلط سهامی ،مانند سایر شرکت های تجارتی ،دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ،فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد.(مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)
تشکیل شرکت: با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد.بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:
اولاَ-اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
ثانیاَ-پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
ثالثاَ-سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
رابعاَ-در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
خامساَ-تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
سادساَ-تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه


مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی:
-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
-یک نسخه مصدق از اساسنامه
-اسامی مدیر یا مدیران شرکت
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
-سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41 و 44
-نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع  مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:
1-مجمع عمومی موسس2-مجمع عمومی عادی3-مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت.بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است »علت آن هم این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.



:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد